حقوق

طبق ماده 1059 قانون مدنی ایران نکاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان جائز نیست و براساس ماده 1060همین قانون ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد ، موکول به اجازه مخصوصی از طرف دولت ایران است حتی دولت میتواند براساس ماده 1061 قانون مدنی ازدواج بعضی مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که دارای تابعیت خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند والا هر فرد خارجی که بدون اجازه قانونی با زنی ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد .در این مبحث به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایرانی می توانند با مردان خارجی ازدواج کنند . طبق ماده یک آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده 1060 قانون مدنی به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود این مقررات عبارتند از :
1- در خواست مرد و زن دائر بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی
2- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود لازم به توضیح است ، در صورتی که دریافت چنین گواهینامه ای برای مرد مقدور نباشد ، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتی که زن متقاضی ازدواج راضی به آن باشد ، پروانه زناشویی را صادر کند والا در صورتی که زن ایرانی خواهان این گواهینامه باشد وزارت کشور حق ندارد چنین پروانه ای صادر کند
نکته مهمی که در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح است ، مسأله دین مردان اتباع خارجی است زیرا طبق بند 3 این آیین نامه در صورتی که مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی غیر مسلمان و زن ایرانی مسلمان باشد ، مرد متقاضی باید گواهی تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان خارجی ممکن نخواهد بود . مساله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراکز اسلامی و فرهنگی داخل و یا خارج از کشور امکان پذیر است .
علاوه بر موارد فوق مردمتقاضی ازدواج با زن ایرانی باید مدارک ذیل را نیز تقدیم وزارت کشور کند
1- گواهینامه ای مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مراجع رسمی محلی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد در کشور اقامت زن
2- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع مربوط به کشور متبوعه زن در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد .
3- گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و توانایی مالی زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد دائر بر این که مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند را در صورت بد رفتاری یا ترک زوجه و طلاق پرداخت کند .
ضمناً وزارت کشور می تواند جهت رفاه حال زنان ایرانی برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجی در قبال زن ایرانی دارد مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوک و امثال آن در تمام مدت زناشویی و همچنین جهت اداره درست مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگری که ممکن است هنگام جدایی یا طلاق برای زن ایرانی پیش آید و یا برای پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانی مطلقه تا محل سکونت او به ایران تضمین های مناسب و لازم را از شوهر خارجی مطالبه کند و مرد خارجی باید فرمهایی را که در این رابطه توسط وزارت کشور تهیه شده است پر کند و تضمین لازم را ارائه دهد . در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین های لازم و مناسب وزارت کشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از کسب اجازه یا موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران درخارج از کشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام کنند . نکته مهمی که در حقوق بین الملل خصوصی و در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد از ازدواج مطرح است ، این است که بعضی از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجی تحمیل می کنند که در این جا به بعضی از آنها اشاره می کنیم . به عنوان مثال اگر زن ایرانی با مردی که تبعه یکی از کشورهای اتیوپی ، اسپانیا ، افغانستان و یا ایتالیا ، بحرین ، سنگال ، سوئیس ، سوازیلند ، عربستان سعودی ، قطر ، ویتنام و یا یونان باشد ، ازدواج کند . بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجی به زن ایرانی تحمیل می شود . و طبق قوانین کشور متبوع مرد با او برخورد می کنند ما استثنائاتی نیز در این رابطه وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم به عنوان مثال طبق ماده 10 قانون تابعیت ایتالیا زن خارجی تابعیت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصیل می کند مگر آن که اقامتگاهش در خارج بوده و یا این اقامتگاه را به خارج انتقال دهد . طبق قانون مربوط به تابعیت کشور بلژیک تابعیت بلژیکی به زن خارجی که با مرد بلژیکی ازدواج کند تحمیل می شود ، مگر آن که عدم پذیرش خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه ای اعلام کند . طبق ماده 7 قانون تابعیت بحرین مصوب 1963 بانوان خارجی با موافقت مقامات امنیتی می توانند پس از دو سال به تابعیت دولت بحرین در آیند . در کشور سنگال نیز دولت این کشور حق دارد ظرف یکسال بعد از عقد ، مخالفت خود را با تحمیل تابعیت مرد به زن اعلام کند . طبق ماده 6 قانون تابعیت کشور عربستان موافقت وزارت کشور در رابطه با تحمیل تابعیت مرد به زن پس از ازدواج ضروری است . طبق ماده 23 قانون تابعیت کشور ویتنام تابعیت این کشور به زن خارجی تحمیل می شود مگر آن که در حین انجام مراسم ازدواج طی اظهار نامه رسمی که توسط زن ارائه می شود ، انصراف وی از قبول تابعیت ویتنام ارائه شود در کشور یونان نیز چنین است که اگر زن نخواهد تابعیت شوهر را بپذیرد باید طی اظهار نامه رسمی مراتب تمایلش را مبنی بر حفظ تابعیت اصلی یعنی کشور خود را اعلام کند و الا در صورت عدم اعلام رسمی تابعیت شوهر به زنی ایرانی یا هر زن خارجی تحمیل خواهد شد .
پس از طی این مراحل و کسب اجازه ازدواج از سوی مقامات صلاحیتدار دستور العملی برای ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی وجود دارد که باید از سوی طرفین رعایت شود . این دستور العمل می گوید اگر زن خارجی دارای دفتر چه پناهندگی و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد ، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروی انتظامی انجام و برای بانوی خارجی پس از ثبت قانونی ازدواج شناسنامه ایرانی صادر می شود اما اگر طرف خارجی مردی باشد که بخواهد با زن ایرانی ازدواج کند که در این رابطه پروانه از طریق استانداری صادرمی شود. به این صورت که مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی که دارای گذرنامه است بعد از حضو زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که پاسپورت او دارای اعتبار بوده و علاوه بر این شرط دارای اقامت مجاز در کشور ایران نیز باشد ، به همراه سایر مدارک زوجه و فرمهای مربوطه که از سوی دو طرف متقاضی ازدواج و پر و تکمیل شده باشد ، پروانه زناشویی صادر می گردد . لازم به توضیح است پروانه زناشویی پس از بررسی دقیق کلیه مدارک و پر کردن و فرمهای و همچنین مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضای استاندار که به نمایندگی از سوی وزیر کشور امضا می کند در 7 نسخه صادر می شود که برگ اول آن به متقاضی ازدواج با زن ایرانی تحویل می شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را یعنی پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی را به عاقد رسمی ازدواج ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد . شش برگ دیگر نیز به مراجع مربوطه دیگر مانند اداره ثبت احوال ، اداره اطلاعات و ادارات دیگر مثل وزارت خارجه ، وزارت کشور و نیروی انتظامی ارسال خواهد شد و یک نسخه نیز در استانداری نگهداری می شود و بدین صورت پس از طی این مراحل زن ایرانی به عقد و ازدواج مرد خراجی در می آید نکته ای که زنان ایرانی باید هنگام ازدواج با مردان خارجی از آن غفلت نکنند این است که اگر مرد خارجی قبلاً ازدواج کرده باشد باید برای ازدواج مجدد سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه کند و گواهی مجرد بوده خود را از سفارت یا کنسولگری کشور خود ارائه دهد ، مگر آن که مرد خارجی متقاضی ازدواج پناهنده بوده و چون شخصی پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت کشور خود ندارد لذا ارائه گواهی تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصی منتفی است . مراجع صلاحیتدار ایرانی موظف هستند به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه بگیرند که استانداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت و در صورتی که مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی که پناهنده است ، دارای همسر قبلی بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانی است که این ازدواج را پذیرفته است . در پایان این مقاله لازم است به چند نکته ضروری اشاره کنم
1- ازدواج اتباع افغانی دارای کارت آبی رنگ با اتباع ایرانی به طور کامل ممنوع است
2- ازدواج اتباع عراقی داری کارت سبز بااتباع ایرانی پس از انجام مراحل مندرج در دستور العمل شماره 5268/م پ مورخه 70/6/23 ارسالی به کلیه استانداری ها بلامانع است .طبق این دستور العمل رسیدگی به در خواست های ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداریها گذاشته شده است .سایت دادستانی